بنا بر اعلام سازمان امور دانشجویان مفاد این ابلاغیه شامل تمام دانشجویان و دانش‌آموختگان سنوات گذشته که قصد آزادسازی مدرک تحصیلی خود را دارند، می‌شود در حالی که مطابق اصل ۱۶۹ قانون اساسی و ماده ۴ قانون مدنی، هیچ قانون و دستورالعملی به جهت وجود حقوق مکتسب افراد عطف به ماسبق نمی‌شود و نمی‌تواند حقوق مکتسبه را به موجب قوانین سابق از آن‌ها ضایع کند. بر این اساس تصمیمات گرفته شده برای دانشجویانی که پیش از این مصوبه وارد دانشگاه شده‌اند، مغایر قانون است.
در آستانه روز دانشجو، شاهد افزایش فشارها و محدودیت‌ها برای این قشر از جامعه هستیم. یک روز دانشجویان معترض را تعلیق یا بازداشت می‌کنند و به دنبال طرح ممنوع‌الخروجی ۱۰ ساله آنان هستند، و روز دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی با ابلاغ جدیدترین آیین‌نامه انضباطی، پا در مسیر افزایش تنبیهات و مجازات بر دانشجویان می‌گذارند. حال ابلاغیه جدید وزارت علوم مبنی بر هزینه‌های آزادسازی مدرک تحصیلی که ۶ تا ۱۰ برابر افزایش داشته است، نشان می‌دهد که دولت با پیش گرفتن چنین سیاست‌های به نوعی سعی در غل و زنجیر کردن دانشجویان در کشور و سنگ‌اندازی در روند مهاجرت آن‌ها دارد. از سوی دیگر، برخی افراد همچون علی شریفی‌زارچی، استاد دانشگاه شریف معتقد است که این اقدام منجر به تسریع روند مهاجرت، حتی پیش از ورود به دانشگاه‌های ایران می‌شود. او در بخشی از توییت خود در ارزیابی این اقدام نوشته است که به عبارتی دولت از دانش‌آموزان و دانشجویان صمیمانه تقاضا کرده است تا قید تحصیل در ایران را از همان ابتدا بزنند و راهی دانشگاه‌های خارج کشور شوند. او در ادامه عنوان کرده است: «مثلا دانش‌آموخته دکتری رشته فنی باید حدود ۲۰۰ میلیون تومان بدهد تا مدرک خود را آزاد کند، رقمی که ۴ سال دیگر ممکن است چند برابر شود. در این صورت دانشجو ترجیح می‌دهد راهی خارج کشور شود؛ هم می‌تواند با حقوق دانشجویی هزینه‌های تحصیل و زندگی را بدهد، هم با این دردسرها مواجه نشود.»
هزینه آزادسازی مدرک برای هر گروه و هر مقطع
براساس این ابلاغیه مقطع کاردانی و کارشناسی گروه علوم انسانی برای هر ترم ۵,۹۷۴,۳۶۰ است که مجموع هشت ترم، حدود ۴۷ میلیون تومان می‌شود. همچنین برای مقطع ارشد هم به ازای هر ترم ۱۰,۶۸۰,۶۴۰ تومان در نظر گرفته شده که در نهایت هزینه آزادسازی مدرک در این مقطع به حدود ۴۲ میلیون تومان می‌رسد. هزینه آزادسازی مدرک در مقطع دکتری تخصصی هم ۱۷,۴۷۱,۶۰۰ تومان اعلام شده است.
برای گروه هنر، هزینه آزادسازی مدرک در دو مقطع کاردانی و کارشناسی برای هر ترم ۸,۶۰۹,۶۸۰ تومان است که برای هشت ترم تحصیلی ، در نهایت باید نزدیک به ۶۸ میلیون تومان پرداخت کرد. در کارشناسی ارشد این گروه، برای هر ترم مبلغ ۱۴,۸۵۹,۷۲۰ تومان محاسبه شده است که در مجموع، اگر ارشد را ۴ ترم در نظر گیریم، باید چیزی حدود ۵۹ میلیون تومان برای آزادسازی مدرک، پرداخت. در مقطع دکتری تخصصی هم به ازای هر ترم ۲۴,۸۰۹,۲۴۰ تومان باید از جیب دانشجو، به جیب دولت برود.
فارغ‌التحصیلان دو مقطع کاردانی و کارشناسی گروه فنی و مهندسی به ازای هر ترم ۷,۰۲۶,۵۶۰ تومان باید بپردازند که برای هشت ترم، دست‌کم ۵۶ میلیون تومان باید بابت هزینه آزادسازی مدرک تحصیلی خود خرج کنند. این مبلغ برای همین دو مقطع گروه علوم پایه ۶,۳۷۴,۸۰۰ تومان است که با محاسبه هشت ترم تحصیلی نزدیک به ۵۰ میلیون تومان هزینه برای دانشجویی که به دنبال آزادسازی مدرک خود است، به دنبال دارد. همچنین دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد گروه علوم پایه، به ازای هر ترم تحصیلی ۱۲,۵۹۴,۱۲۰تومان هزینه باید پرداخت کنند که در مجموع چهار ترم آن، بیش از ۵۰ میلیون تومان هزینه دربر دارد. در دوره دکتری تخصصی هم برای ترم ۲۲,۴۲۷,۵۲۰ تومان در نظر گرفته شده است.
بنابراین دانشجویان گروه علوم انسانی کمترین هزینه و دانشجویان گروه علوم هنر بیشترین هزینه را باید برای آزادسازی مدرک خود پرداخت کنند. البته ذکر این نکته ضروری است که محاسبه مبالغ فوق، تنها برای سال جاری‌ست و هر سال با افزایش تورم، این مبالغ و هزینه‌های پرداختی بیشتر هم خواهد شد.
بر اساس ابلاغیه وزارت بهداشت هم مبلغ وثیقه رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی از ۸۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان، رشته داروسازی به ۲۵۰ میلیون تومان و کارشناسی ارشد به ۲۰۰ میلیون تومان در سال جاری رسیده است.
اقدام مغایر قانون برای دانشجویان سنوات گذشته
بنا بر اعلام سازمان امور دانشجویان مفاد این ابلاغیه شامل تمام دانشجویان و دانش‌آموختگان سنوات گذشته که قصد آزادسازی مدرک تحصیلی خود را دارند، می‌شود.
یعنی اگر تا پیش از این هرچه سال ورود به دانشگاه پایین‌تر بود، هزینه آزادسازی مدرک هم کمتر می‌شد، حال بر اساس این ابلاغیه دانشجویان فارغ‌التحصیل در سال‌های گذشته که قصد آزادسازی مدرک خود را کرده‌اند یا دانشجویان در حال تحصیلی که در آینده چنین قصدی دارند، باید به قیمت روز و جاری هزینه آن را بپردازند. افزون بر این، مطابق اصل ۱۶۹ قانون اساسی و ماده ۴ قانون مدنی، هیچ قانون و دستورالعملی به جهت وجود حقوق مکتسب افراد عطف به ماسبق نمی‌شود و نمی‌تواند حقوق مکتسبه را به موجب قوانین سابق از آن‌ها ضایع کند. بر این اساس تصمیمات گرفته شده برای دانشجویانی که پیش از این مصوبه وارد دانشگاه شده‌اند، مغایر قانون است.
