به قلم؛ امیرحسین بالی لاشک
کارشناس ارشد علوم سیاسی
دانش آموخته بازرگانی خارجی و زبان‌های انگلیسی و روسی
فعال و مشاور در امور گمرکی و بازرگانی خارجی
اشاره؛
پیرامون آشنایی با حقوق شهروندی و حوزه وظائف و اختیارات شوراهای اسلامی، به کرار سخن گفته شد. مقررات و قوانینی که حقوق و منافع اقشار مختلف و شهروندان جامعه را تعیین و با وضع قراردادها و ضمانت‌های اجرایی از آن حمایت نماید، از مهمترین نیازهای جوامع است. همچنین اشراف به حوزه وظائف و اختیارات شوراهای اسلامی، اگرچه اصل نخست آگاهی‌های کاندیداهای این تشکلِ برآمده از بطنِ مردم است، بلکه به شهروندان این فرصت را می‌دهد که در عین رعایتِ قوانین، نهایت مطالبات به حق و طبیعی خود را در حوزه محلی (شهری و روستایی) از منتخبین خود (شوراها) انتظار داشته باشند. آگاهی از حقوق متقابل شهروندان و شوراهای اسلامی، ارتباط و نقش موثر و مستقیم در پیشرفت و توسعه شهر خواهد داشت.
حقوق شهروندی شامل مجموعه قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی می‌باشد که منافع افراد را در جامعه مشخص نموده و با در نظر گرفتن ضمانت‌های اجرایی قانونی، از آن صیانت می‌نماید.
نکته کلیدی و وجه تمایز قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری با حقوق شهروندی در آن‌است که مورد نخست از بزه‌دیدگان حمایت می‌کند اما “حقوق شهروندی” بیشتر جنبه پیشگیرانه دارد تا به هیچ عنوان به حقوق آحاد جامعه و شهروندان تجاوز نشود. “حقوق شهروندی” شهروندان را به‌عنوان صاحبان حقیقی و اصلی شهر، در جایگاهی قرار می‌دهد که هم حقوق خود را مطالبه نمایند و هم از دستاوردهای مدیریت صحیح شهری صیانت کنند. اگر حقوق و مطالبات به‌حق شهروندان به درستی احقاق گردد؛ جامعه شهری عاری از آلودگی زیستی، با نشاط، دارای رونق اقتصادی و مبتنی بر اصول دموکراتیک خواهد شد.
شهرها کانون نخست پیدایش حیات اجتماعی به شمار می‌آیند. توسعه و گسترش روزافزون شهرنشینی در دنیای معاصر، شهرها را به مهمترین مراکز پدیدار شدن تحولات گوناگون در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصادی، سیاسی، تجاری، اجتماعی و فرهنگی مبدل ساخت. مفهوم “شهروندی”، جایگاهی اجتماعی به‌شمار آمده که به افراد جامعه تعلق می‌یابد. و دستیابی به شهرهای توسعه‌یافته جز از طریق مشارکت شهروندان در مسائل شهری و افزایش آگاهی جامعه از “حقوق شهروندی”، محقق نخواهد شد. مشارکتی که در کشور ما، با برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی و در پی آن شکل‌گیری مجموعه منتخبین مردم، عملی می‌گردد.
شرح کامل حوزه وظائف، اختیارات و قوانین شوراهای اسلامی یقیناً در این مجال اندک نخواهد گنجید، اما در این فرصت به ذکر برخی از مهمترین مفاد آن که بیشتر مرتبط با مطالبات شهروندان می‌باشد، خواهیم پرداخت.
امور عمومی در جمهوری اسلامی ایران بر دو شاخه‌ی اصلی تقسیم می‌گرد؛ “امور ملی” و “امور محلی”.
اموری که همه آحاد جامعه از منافع آن سود می‌برند، امور ملی و اموری که به محله یا منطقه محدود و معینی مرتبط باشد؛ امور محلی می‌نامند. در “امور محلی” شهروندان و اهالی حوزه خاص و محدود، دارای منافعی مشترک می‌باشند. بر این اساس دولت مرکزی به مناطق، امکانات و اختیاراتی داده است که مردم با انتخاب افرادی به‌عنوان شورا، اداره امور جامعه خود را به آنها وا می‌نهند؛ اما نمی‌توان گفت پس از انجام انتخابات، شهروندان هیچ تعهد یا اختیاری ندارند و تنها شوراها مسئول فراهم آوردن و پاسخگوی مطالبات شهروندان می‌باشند! ارتباط متقابل مابین مردم و اعضای شورا، همواره بر مدار قوانینی مشخص و معین باقی خواهد بود اما با این تفاوت که وظیفه شوراها بر آوردن انتظارات قانونی مردم و عمل‌کردن به وعده‌های زمان کاندیداتوری‌شان می‌باشد.
اصل هفتم قانون اساسی بیان می‌کند؛ {طبق دستور قرآن کریم “و امرهم شوری بینهم” و {شاورهم فی‌الامر}”، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محله، بخش، روستا و نظایر آن، از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند.
طبق ماده ۱ (اصلاحی ۵/۵/۱۳۸۲) از اصل ۱۰۰ قانون اساسی؛ «برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده (روستا)، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد و به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن، شورای عالی استان‌ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان تشکیل می‌شود.»
برگزاری انتخابات شوراها به عهده وزارت کشور است. انتخابات شوراها به صورت مستقیم، عمومی با رای مخفی و اکثریت نسبی آرا خواهد بود.
از جمله نخستین و مهمترین اختیارات و وظائف شوراهای اسلامی شهر، انتخاب شهردار است که اهمیت این اختیار، به جهت آن می‌باشد که این تصمیم ارتباط مستقیم با سرنوشت ۴ ساله شهر و شهروندان دارد.
مطابق با تبصره ۱ از بخش انتخاب شهردار؛ شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید. به استناد تبصره ۳ از این ماده؛ نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می‌گیرد.
در ذیل به برخی از مهمترین وظائف شهردار که در حقیقت به سیاست و تصمیم شورا مربوط می‌باشد، اشاره می‌گردد؛
_بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل‌های کاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط
_نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح‌های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان‌های خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.
_همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمان‌های مملکتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان.
_برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذیربط.
_تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذیربط.
_اقدام در خصوص تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تاسیس تعاونیهای تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذیربط.
_نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی‌های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه‌ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.
تصویب آیین نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل‌های وزارت کشور.
تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یکبار توسط شهرداری تهیه می‌شود و انتشار آن برای اطلاع عمومی و ارسال نسخه‌ای از آن به وزارت کشور.
_همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح‌های هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تایید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی.
_تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری با رعایت آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.
کلیه درآمدهای شهرداری به حساب‌هایی که با تایید شورای شهر در بانک‌ها افتتاح می‌شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.
_تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزد.
_تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری.
به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا می‌تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.
_تصویب اساسنامه موسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری با تایید و موافقت وزارت کشور.
_تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود.
_نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.
_نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
_نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سینماها، و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می‌شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش‌سوزی و مانند آن.
_تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیرمحصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.
_نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
_وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تاسیسات شهری.
نظارت بر اجرای طرح‌های مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابان‌ها، میادین و فضاهای سبز و تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه.
تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابان‌ها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها.
_تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.
_تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها.
_تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری.
_وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدان‌های عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.
_وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاه‌های ذیربط برای دایر کردن نمایشگاه‌های کشاورزی، هنری، بازرگانی و غیره.
_در کلیه قوانین و مقرراتی که انجمن شهر عهده‌دار وظایفی بوده است، شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات این قانون بعد از یک سال از تاریخ تصویب، جانشین انجمن شهر خواهد بود.
_وزارت خانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمان‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظف‌اند در طول مدت یک سال مذکور در تبصره فوق با بررسی قوانین و مقررات مربوط به خود هر کجا نامی از انجمن شهر سابق آمده و وظایفی را به آن محول نموده است جهت اصلاح این گونه موارد لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
_نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارایی‌ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پگیری‌های لازم بر اساس مقررات قانونی
_کلیه پرداخت‌های شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می‌آید که این اسناد باید به امضای شهردار و ذی‌حساب یا قائم مقام آنان که مورد تآئید شورا یشهر باشند برسد.
_شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه‌ای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان و استان ارسال کند.
_واحدهای شهرستانی کلیه سازمان‌ها و موسسات دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را بر عهده دارند، موظفند برنامه سالانه خود را در خصوص خدمات شهری که در چهارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند.
_همکاری با شورای تآمین شهرستان در حدود قوانین و مقررات.
_بررسی و تآئید طرح‌های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهایی و…
در حقیقت اگر شهردار نتواند در دایره وظائف و اختیاراتی که از سوی قانون و توسط شورای اسلامی شهر، به وی داده می‌شود، در راستای مطالبات به‌حق شهروندان و سوق دادن شهر به سوی توسعه پایدار گام بردارد، این شوراست که بایستی پاسخگو باشد! فرصت طرح پرسش و استیضاح از شهردار از جمله حیاتی‌ترین اختیارات شوراهای اسلامی شهر می‌باشد. پس هرگز هیچ عذری برای عملکرد نامطلوب شهردار، از سوی شورا قابل پذیرش و اغماض نخواهد بود.
در مجال‌های بعدی، به ابعاد بیشتری از حوزه وظائف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر خواهیم پرداخت…
