به قلم؛ سیدمحمود موسوی میرکلایی
لیسانس معماری، فوق لیسانس طراحی شهری و دانشجوی دکتری شهرسازی
(متولد نوشهر/ ۲۸ خرداد ۱۳۶۸)
مولف مقالات متعدد پژوهشی و علمی، مدرس دانشگاه، مشارکت در شرکت‌های مهندسین مشاور در تهیه طرح و عضو کمیته راهبردی شهرسازی معماری ایران.
در طول دو دهه گذشته، “حق به شهر” یکی از مفاهیم بسیار بحث‌برانگیز و قابل تامل در مطالعات شهری شده است. در عین حال “شهروندي” يكي از مهمترين عرصه‌هاي سياسي–اجتماعي است كه در طول تاريخ به اشكال گوناگون و با تعابير مختلف حقوقي، سياسي و فلسفي رواج داشته است.
شهروندي موقعيتي است كه هم “حق افراد” را براي برخورداري از حقوق به رسميت مي‌شناسند؛ و هم “مسئوليت جمعي شهروندان” را.
“اداره شهروندي” موقعيتي است كه به موجب آن، با ثبات امور بر آنها مبتني است. شهروندان به موجب قانون داراي حقوق برابر و يكسان هستند و نظام سياسي جامعه موظف به تثبيت و حمايت از اين حقوق و تامين برابر آن براي تمام شهروندان فارغ از تعلقات قومي، نژادي، فرهنگي، مذهبي، جنسيتي و اقتصادي آنان است. “شهروندي” حاصل رابطه دوسويه فرد و دولت است. به‌عبارت دیگر، “حقوق شهروندی” که از ابتدای قرن بیستم به رسمیت شناخته شد، شامل حق بهره‌مندی از تحصیلات ابتدایی، حق بیمه، مسکن مناسب و حق داشتن محیط زیست مناسب بود. در کشورهای پیشرفته نیز “حق مالكيت”، حق برابری در برابر قانون، حقوق سیاسی، اجتماعی شناخته شده است و “حق اجتماعی” در حال توسعه است. “حقوق شهروندی” را دولت ایجاد نمی‌کند؛ بلکه باید آن را رعایت نموده و از آن حمایت کند و حتی آنجا که خود، این حقوق را نقض نموده است، جبران نماید. این مسئله در صورت رعایت از سوی مدیران شهری و شهروندان (به صورت دو سویه) موجب تحقق “عدالت اجتماعی” در شهر می‌گردد.
این نکات در بیان تخصصی‌تر خود، تحت عنوان حق به شهر تلقی می‌گردند. در بیان رابطه میان تحقق رویکرد حق به شهر، دو بعد اصلی اختصاص دهی شهر به خود و مشارکت در شهر معرفی می‌گردد. مراد از اختصاص‌دهی شهر به خود، امکان بهره‌مندي از خدمات و فضاهاي شهري و استفاده کردن از آنها طوري که ارزش مبادله‌ي فضاها با ارزش مصرف جایگزین شود. عواملی که در میزان اختصاص‌دهی شهر به خود تاثیرگذار هستند، میزان کنترل و مالکیت، سرزندگی شهري و سهم فیزیکی از فضاهاي شهري است. ضمن اینکه بعد دوم یعنی مشارکت در شهر، به فرایندی اطلاق می‌شود که افراد دخیل در آن به صورتی فعالانه، آگاه، آزادانه و مسئول براي رسیدن به هدفی مشترك تلاش می‌کنند.
شهر نوشهر به عنوان شهری سرزنده و با قابلیت‌های متعدد طبیعی و انسانی، می‌تواند در عرصه منطقه‌ای و ملی نمادی برای تحقق پایداری در عرصه عدالت اجتماعی باشد. این امر با بهره‌گیری از سرمایه اجتماعی و رعایت حقوق شهروندی و به صورت خاص، اصول حق به شهر تحقق می‌یابد. شاخص‌هایی همچون حق به دسترسی و برابری در شهر از طریق سهولت استفاده از فضا برای همه، حق به آسایش، امنیت، سلامت از طریق تأمین آسایش پیاده‌ها، برخورداری از ایمنی، در همه محله‌های شهری، کاهش تراکم ترافیک در بخش‌های مرکزی شهر همچون میدان آزادی، حق به تعلق داشتن در شهر که خود از طریق خوانایی، وضوح و شفافیت مکانها، نهادها، عملکردها و فرصت‌ها و حفاظت تاریخی و مرمت شهری در فضاهای نیازمند به این امر در هسته‌های مرکزی شهر نوشهر، حق به تنوع شهری که خود از طریق رعایت نکاتی همچون اختلاط کاربری، تنوع فعالیتی و تنوع استفاده و خلق تجارب شهری لذت‌بخش، جذاب و سازنده در مراکز محله‌ها و راسته‌های تجاری شهر که می‌توان در خیابان‌های مختلف همچون رازی، ۱۵ خرداد و… خلق و تجهیز نمود.
حق به زیبایی شهری که به عنوان یکی از مهمترین عوامل در جذابیت شهری از طریق پیوستگی فضایی و کالبدی و نیز تناوب بصری و عملکردی در گذرگاه‌ها و میادین شهری همچون میدان همافران و… قابل اجرا است.
حق به زیست شهری و تعامل اجتماعی با تأکید بر مکانها، بیش از تأکید بر ساختمان‌ها و همچنین تعریف شدگی قلمروهای جمعی و فردی همانند پارک‌ها، فضاهای جمعی و پیاده راه‌ها که حضورپذیری حداکثری را برای شهروندان نوشهر فراهم سازد. حق به محیط طبیعی در شهر به معنای پشتیبانی از طبیعت، حیات وحش و اکوسیستم‌ها، طراحی همراه با طبیعت و نیز آسایش اقلیمی که در شهر سرسبز نوشهر قابلیت اجرا وطراحی دارد. این امر می‌تواند با ایجاد فضاهای مشجر (همانند مسیر ارتباطی نوشهر به چالوس/خیابان شهید عمادالدین کریمی) در راستای سرزندگی و هویت بخشی به شهر کمک شایانی نماید. و در خاتمه “حق به مشارکت در شهر” که به عنوان یک شاخص مهم در تحقق رویکرد “حق به شهر” در همه شهرها و به ویژه نوشهر قابلیت پتیگیری دارد که از طریق مسائلی همچون ترویج دموکراسی مشورتی و مشارکتی، مشارکت فعالانۀ تمام گروه‌های جامعه در خلق و مدیریت محیط، توانمندسازی و اهمیت دادن به مردم و افزایش گزینه‌های قابل عرضه به مردم محقق خواهد شد. در حقیقت می‌توان اذعان داشت که روابط دو سویه میان مدیران و شهروندان شهر را به سوی عدالت گستری سوق خواهد داد. در این میان همواره نقش شهروندان به عنوان خالق حضور و مشارکت در عرصه‌های شهری دارای اهمیت بالاتری است، چراکه مشارکت در عرصه انتخاب مدیران شهری خود بخش دوم رعایت اصول فوق (از سوی مدیران شهری) را نیز به سمت اجرایی شدن می‌برد. در پایان لازم است تا یادآوری گردد؛ شهرهای آیده آل و مطلوب برای زندگی یافتنی نیست بلکه ساختنی است که با رعایت اصول و شاخص‌های “حق به شهر” دست‌یافتنی می‌گردد.
