رضا فیضی نژاد معاون صندوق بازنشستگی گفت: در اجرای بند الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف شده تا افزایش حقوق بازنشستگان کشوری را به میزان ۹۰ درصد حقوق و مزایای مشمول برداشت کسور شاغلان مشابه و همتراز در سال ۱۴۰۳ اجرایی کند.
معاون امور فنی و بیمه ای صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرد: این صندوق مجری قوانین و مقررات ابلاغی و مصوب بوده و اجرای متناسب‌سازی – که در برنامه هفتم توسعه مدنظر است – منوط به ابلاغ قانون برنامه هفتم از سوی دولت و شیوه نامه و ساز و کار اجرایی از سوی سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه است. ضمن اینکه اگر نیازی به دریافت اطلاعات شاغلان دستگاه‌ها باشد، متولی این امر نیز سازمان اداری و استخدامی است
به گزارش ایسنا رضا فیضی نژاد گفت: در اجرای بند الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف شده تا افزایش حقوق بازنشستگان کشوری را به میزان ۹۰ درصد حقوق و مزایای مشمول برداشت کسور شاغلان مشابه و همتراز در سال ۱۴۰۳ اجرایی کند.
وی افزود: این افزایش از سال اول به میزان ۴۰ درصد و در سال های دوم و سوم نیز هر کدام به میزان ۳۰ درصد خواهد بود تا در پایان برنامه هفتم، بازنشسته کشوری بتواند حقوقی به میزان ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز دریافت کند.
فیضی نژاد تصریح کرد: با وجود اینکه این موضوع از سوی صندوق بازنشستگی کشوری به طور کاملا شفاف اعلام شده بود اما همچنان برخی دغدغه ها در این خصوص وجود دارد که باید تاکید کنم آیین نامه اجرایی این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه و با همکاری دستگاه های اجرایی تهیه و تدوین می شود.
وی افزود: بنابراین چنانچه نیاز به دریافت اطلاعات شاغلان از دستگاه های اجرایی باشد، حتما از طریق سازمان اداری و استخدامی به عنوان متولی تدوین آیین نامه اجرایی این بند الحاقی ماده ۲۹ هماهنگی های لازم به عمل خواهد آمد.
فیضی نژاد با بیان اینکه این صندوق مجری قوانین و مقررات مصوب و ابلاغی است، تاکید کرد: صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان مجری قانون متناسب سازی، به محض دریافت آیین نامه اجرایی و جداول پیوست از سوی دو سازمان متولی امر همچنین تامین منابع مالی لازم، نسب به محاسبه و صدور احکام اصلاحی و پرداخت مابه التفاوت متعلق به احکام اصلاحی با اولویت کاری اقدام خواهد کرد.
وی با بیان اینکه زمان صدور این احکام مشخص نیست، گفت: این صندوق آمادگی دارد به محض دریافت آیین نامه مربوطه از سوی دو سازمان متولی به سرعت احکام را صادر کند و پرداخت مابه التفاوت حقوق را از تاریخ اول فروردین ماه ۱۴۰۳ محاسبه و عملیاتی کند
