روسیه اواخر فوریه ۲۰۲۲ به اوکراین حمله کرد، غرب هم در واکنش به این حمله تحریم‌های شدید و البته گسترده‌ای به اقتصاد روسیه تحمیل کرد. در نتیجه این تحریم‌ها روبل روسیه سقوط کرد و اقتصاد این کشور دوران بسیار سختی را تجربه کرد. تحریم‌های غرب ابعاد گسترده‌ای داشت و از نفت و گاز تا بخش پولی و بانکی را هدف قرار داده بود
سرویس اقتصادی «انتخاب»: روسیه اواخر فوریه ۲۰۲۲ به اوکراین حمله کرد، غرب هم در واکنش به این حمله تحریم‌های شدید و البته گسترده‌ای به اقتصاد روسیه تحمیل کرد. در نتیجه این تحریم‌ها روبل روسیه سقوط کرد و اقتصاد این کشور دوران بسیار سختی را تجربه کرد. تحریم‌های غرب ابعاد گسترده‌ای داشت و از نفت و گاز تا بخش پولی و بانکی را هدف قرار داده بود. نرخ برابری روبل در برابر دلار که تا قبل از حمله روسیه حدود ۷۸ بود به یکباره بعد از تحریم‌های غرب به ۱۳۸ رسید. یعنی قبل از جنگ هر دلار آمریکا برابر با ۷۸ روبل بود، اما تنها چند روز بعد از وضع تحریم‌ها و در اوایل ماه مارس هر دلار آمریکا به ۱۳۸ روبل رسید.
بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان برآورد کرده بودند که روند برابری روبل در برابر دلار و کاهش ارزش پولی ملی روسیه در مسیر سقوط بیشتر قرار بگیرد، اما آنچه که اتفاق افتاد کاملا برعکس بود و حتی پول ملی روسیه نسبت به دوران قبل از بحران روسیه و اوکراین بیشتر تقویت شد. در مقاطعی در ژوئن سال ۲۰۲۲ ارزش هر دلار آمریکا حتی به ۵۲ روبل نیز رسید. هر چند اخیرا روبل با کاهش ارزش زیادی روبرو شد که در یک سال اخیر سابقه نداشته است.
روبل در دوران قبل از بحران روسیه و اوکراین
نرخ برابری ارز کشور‌ها در نتیجه جریانات تجاری و سرمایه‌ای مشخص می‌شود؛ یعنی میزان ورود پول به کشور و نیز مقدار خروج آن و از طرف دیگر ارزش صادرات نسبت به واردات، تا حدودی نرخ برابری ارز کشور‌ها با یکدیگر را در بازار ارز یا همان فارکس مشخص می‌کند. در مورد روسیه، اما جریانات تجاری نقش بسیار مهمتری بازی می‌کنند چرا که روسیه صادرکننده‌ی بزرگ انرژی از جمله نفت و گاز است و به همین دلیل این بخش عمده اقتصادی نقش بسیار بااهمیتی را در تعیین ارزش روبل در برابر سایر ارز‌ها بازی می‌کند.
نمودار زیر رابطه بین قیمت نفت و ارزش روبل روسیه را مشخص می‌کند و نشان می‌دهد که حرکت این دو فاکتور اقتصادی برای روسیه کاملا در جهت همدیگر و رابطه این دو رابطه‌ای مستقیم است. یعنی زمانی که قیمت نفت افزایش پیدا می‌کند ارزش روبل نیز به موازات آن رشد می‌کند. قیمت نفت نیز از نیمه اول سال ۲۰۲۰ در مسیر صعودی بوده و ارزش روبل نیز تا آستانه حمله روسیه به اوکراین روند رو به رشدی را طی کرده است.
نمودار فوق نشان می‌دهد که از سال ۲۰۲۱ به بعد نمودار روبل و نمودار قیمت نفت بر خلاف قبل کاملا هم‌جهت نیستند و چه بسا در خلاف جهت یکدیگر حرکت کرده‌اند. به احتمال بسیار زیاد دلیل این اتفاق مربوط به تغییر در جریان ورود سرمایه (Capital Inflows) باشد به ویژه سرمایه‌گذاری خارجی در اوراق بدهی دولت روسیه. طبق آمار‌های منتشر شده سهم سرمایه‌گذران خارجی در اوراق قرضه دولتی روسیه (دارندگان اوراق قرضه غیرساکن روسیه) یا همان OFZها به حداکثر تاریخ خود رسیده و در ماه مارس به ۳۵ درصد رسید، اما تا قبل از جنگ و حمله روسیه به اوکراین این رقم به ۱۸ درصد کاهش یافت. مهمترین دلیل این اتفاق تغییر در قوانین مالیاتی روسیه بود.
پرداخت بهره اوراق بدهی به سرمایه‌گذاران خارجی معاف از مالیات بود، اما با تصویب قانونی در تاریخ ۳۱ مارس ۲۰۲۰ این روند کاملا تغییر کرد. سرمایه‌گذاران خارجی در اوراق بدهی دولت روسیه می‌بایست از اول ژانویه ۲۰۲۱ حدود ۳۰ درصد مالیات پرداخت می‌کردند و نتیجه این اتفاق هم چیزی نبود جز اینکه سرمایه‌گذاران خارجی بعد از مارس ۲۰۲۰ اقدام به فروش اوراق کردند و در نتیجه‌ی همان اتفاق ارزش روبل در برابر دلار نیز در مسیر نزولی قرار گرفت.
به همین دلیل در سال ۲۰۲۱ با وجودی که قیمت نفت صعود قدرتمندی را تجربه کرد، اما ارزش روبل در این میان کاملا در مسیر یکنواخت قرار گرفت و روند صعودی خود را از دست داد چرا که فروش گسترده اوراق قرضه دولتی توسط خارجی‌ها اثرات رشد قیمت نفت را دست کم در کوتاه‌مدت بر روی روبل خنثی کرد. در ابتدای سال ۲۰۲۲ نیز اثرات فروش اوراق کمتر شد و با توجه به اینکه قیمت نفت همچنان صعودی بود روبل نیز رفته رفته خود را با رشد قیمت نفت وفق داد.
روبل بعد از حمله روسیه به اوکراین
بعد از حمله روسیه به اوکراین و وضع تحریم‌های غرب ارزش هر دلار آمریکا به ۱۳۸ روبل نیز رسید که کمترین ارزش تاریخی ارز ملی روسیه در برابر دلار بود. در تاریخ ۲۴ فوریه بانک مرکزی روسیه دو اقدام مهم را برای جلوگیری از سقوط بیشتر ارزش روبل انجام داد.
اولین اقدام بانک مرکزی روسیه ممنوع کردن معاملات مارجین یا همان معاملات اهرمی در بازار ارز یا فارکس بود. در معاملات اهرمی سرمایه‌گذاران با گرفتن اهرم مالی یا همان وام قدرت خرید خود را برای معاملات ارز‌های دیگر کشور‌ها نسبت به شرایط عادی و غیراهرمی که قدرت خرید زیادی ندارند، افزایش می‌دهند. به این ترتیب سرمایه‌گذاران دیگر نمی‌توانستند مقادیر زیاد و سنگین روبل را روی ارز‌های دیگر شرط‌بندی کنند. اگر معاملات مارجین همچنان پابرجا بود ارزش روبل روسیه بیشتر سقوط می‌کرد چرا که مقادیر بیشتری روبل تبدیل به سایر ارز‌ها می‌شد.
بانک مرکزی روسیه از طرف دیگر از ذخایر ارزی خود برای خرید روبل در بازار ارز استفاده کرد تا بتواند قدرت روبل را همچنان حفظ کند. اما این دو اقدام مهم برای کنترل روند سقوط ارزش روبل کافی نبود و روبل همچنان در حال کاهش بود. دلیل مهمی وجود داشت که این دو اقدام مهم بانک مرکزی روسیه برای کنترل بازار ارز کافی نبود:
بسته‌ی تحریمی غرب در تاریخ ۲۷ فوریه شدیدترین تحریم‌ها در تاریخ علیه یک کشور بود به طوری که ۶۰ درصد ذخایر بین‌المللی روسیه در این تاریخ کاملا منجمد شد. ذخایر بین‌المللی روسیه تا تاریخ ۲۷ فوریه ۲۰۲۲ حدود ۶۴۳ میلیارد دلار بود و معادل ۶۰ درصد آن یعنی بیش از ۳۸۰ میلیارد دلار بلوکه شد. این بسته‌ی تحریمی باعث شد که دسترسی بانک مرکزی روسیه به دارایی‌های‌اش در خارج از روسیه محدود شود و به همین دلیل توان‌اش برای حفظ روبل در این مقطع نیز کاهش یافت.
بانک مرکزی روسیه در تاریخ ۲۸ فوریه و بعد از بسته تحریمی غرب سریعا واکنش نشان داد و چند اقدام مهم دیگر را در دستور کار قرار داد:
کنترل جریان سرمایه از طریق ایجاد ممنوعیت تراکنش با افراد و نهاد‌های خارج از روسیه و نیز ایجاد ممنوعیت معاملات سهام توسط خارجی‌ها
افزایش نرخ بهره از ۹.۵ درصد به ۲۰ درصد
محدود کردن انتقال یا ترانسفر ماهانه پول توسط شهروندان روسیه به حساب‌های خارجی تا سقف ۱۰ هزار دلار.
محدود کردن برداشت ارز‌های خارجی تا سقف ۱۰ هزار دلار
صادرکنندگان می‌بایست ۸۰ درصد درآمد‌های ارزی خود را در عرض سه روز به روبل تبدیل کنند
ببینید: چرا روس ها بیشتر از ریال تاب آوردند؟
روسیه اواخر فوریه ۲۰۲۲ به اوکراین حمله کرد، غرب هم در واکنش به این حمله تحریم‌های شدید و البته گسترده‌ای به اقتصاد روسیه تحمیل کرد. در نتیجه این تحریم‌ها روبل روسیه سقوط کرد و اقتصاد این کشور دوران بسیار سختی را تجربه کرد. تحریم‌های غرب ابعاد گسترده‌ای داشت و از نفت و گاز تا بخش پولی و بانکی را هدف قرار داده بود.
سرویس اقتصادی «انتخاب»: روسیه اواخر فوریه ۲۰۲۲ به اوکراین حمله کرد، غرب هم در واکنش به این حمله تحریم‌های شدید و البته گسترده‌ای به اقتصاد روسیه تحمیل کرد. در نتیجه این تحریم‌ها روبل روسیه سقوط کرد و اقتصاد این کشور دوران بسیار سختی را تجربه کرد. تحریم‌های غرب ابعاد گسترده‌ای داشت و از نفت و گاز تا بخش پولی و بانکی را هدف قرار داده بود. نرخ برابری روبل در برابر دلار که تا قبل از حمله روسیه حدود ۷۸ بود به یکباره بعد از تحریم‌های غرب به ۱۳۸ رسید. یعنی قبل از جنگ هر دلار آمریکا برابر با ۷۸ روبل بود، اما تنها چند روز بعد از وضع تحریم‌ها و در اوایل ماه مارس هر دلار آمریکا به ۱۳۸ روبل رسید.
بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان برآورد کرده بودند که روند برابری روبل در برابر دلار و کاهش ارزش پولی ملی روسیه در مسیر سقوط بیشتر قرار بگیرد، اما آنچه که اتفاق افتاد کاملا برعکس بود و حتی پول ملی روسیه نسبت به دوران قبل از بحران روسیه و اوکراین بیشتر تقویت شد. در مقاطعی در ژوئن سال ۲۰۲۲ ارزش هر دلار آمریکا حتی به ۵۲ روبل نیز رسید. هر چند اخیرا روبل با کاهش ارزش زیادی روبرو شد که در یک سال اخیر سابقه نداشته است.
روبل در دوران قبل از بحران روسیه و اوکراین
نرخ برابری ارز کشور‌ها در نتیجه جریانات تجاری و سرمایه‌ای مشخص می‌شود؛ یعنی میزان ورود پول به کشور و نیز مقدار خروج آن و از طرف دیگر ارزش صادرات نسبت به واردات، تا حدودی نرخ برابری ارز کشور‌ها با یکدیگر را در بازار ارز یا همان فارکس مشخص می‌کند. در مورد روسیه، اما جریانات تجاری نقش بسیار مهمتری بازی می‌کنند چرا که روسیه صادرکننده‌ی بزرگ انرژی از جمله نفت و گاز است و به همین دلیل این بخش عمده اقتصادی نقش بسیار بااهمیتی را در تعیین ارزش روبل در برابر سایر ارز‌ها بازی می‌کند.
نمودار زیر رابطه بین قیمت نفت و ارزش روبل روسیه را مشخص می‌کند و نشان می‌دهد که حرکت این دو فاکتور اقتصادی برای روسیه کاملا در جهت همدیگر و رابطه این دو رابطه‌ای مستقیم است. یعنی زمانی که قیمت نفت افزایش پیدا می‌کند ارزش روبل نیز به موازات آن رشد می‌کند. قیمت نفت نیز از نیمه اول سال ۲۰۲۰ در مسیر صعودی بوده و ارزش روبل نیز تا آستانه حمله روسیه به اوکراین روند رو به رشدی را طی کرده است.
نمودار شماره ۱: روبل / نفت
نمودار فوق نشان می‌دهد که از سال ۲۰۲۱ به بعد نمودار روبل و نمودار قیمت نفت بر خلاف قبل کاملا هم‌جهت نیستند و چه بسا در خلاف جهت یکدیگر حرکت کرده‌اند. به احتمال بسیار زیاد دلیل این اتفاق مربوط به تغییر در جریان ورود سرمایه (Capital Inflows) باشد به ویژه سرمایه‌گذاری خارجی در اوراق بدهی دولت روسیه. طبق آمار‌های منتشر شده سهم سرمایه‌گذران خارجی در اوراق قرضه دولتی روسیه (دارندگان اوراق قرضه غیرساکن روسیه) یا همان OFZها به حداکثر تاریخ خود رسیده و در ماه مارس به ۳۵ درصد رسید، اما تا قبل از جنگ و حمله روسیه به اوکراین این رقم به ۱۸ درصد کاهش یافت. مهمترین دلیل این اتفاق تغییر در قوانین مالیاتی روسیه بود.
پرداخت بهره اوراق بدهی به سرمایه‌گذاران خارجی معاف از مالیات بود، اما با تصویب قانونی در تاریخ ۳۱ مارس ۲۰۲۰ این روند کاملا تغییر کرد. سرمایه‌گذاران خارجی در اوراق بدهی دولت روسیه می‌بایست از اول ژانویه ۲۰۲۱ حدود ۳۰ درصد مالیات پرداخت می‌کردند و نتیجه این اتفاق هم چیزی نبود جز اینکه سرمایه‌گذاران خارجی بعد از مارس ۲۰۲۰ اقدام به فروش اوراق کردند و در نتیجه‌ی همان اتفاق ارزش روبل در برابر دلار نیز در مسیر نزولی قرار گرفت.
به همین دلیل در سال ۲۰۲۱ با وجودی که قیمت نفت صعود قدرتمندی را تجربه کرد، اما ارزش روبل در این میان کاملا در مسیر یکنواخت قرار گرفت و روند صعودی خود را از دست داد چرا دو که فروش گسترده اوراق قرضه دولتی توسط خارجی‌ها اثرات رشد قیمت نفت را دست کم در کوتاه‌مدت بر روی روبل خنثی کرد. در ابتدای سال ۲۰۲۲ نیز اثرات فروش اوراق کمتر شد و با توجه به اینکه قیمت نفت همچنان صعودی بود روبل نیز رفته رفته خود را با رشد قیمت نفت وفق داد.
روبل بعد از حمله روسیه به اوکراین
بعد از حمله روسیه به اوکراین و وضع تحریم‌های غرب ارزش هر دلار آمریکا به ۱۳۸ روبل نیز رسید که کمترین ارزش تاریخی ارز ملی روسیه در برابر دلار بود. در تاریخ ۲۴ فوریه بانک مرکزی روسیه دو اقدام مهم را برای جلوگیری از سقوط بیشتر ارزش روبل انجام داد.
اولین اقدام بانک مرکزی روسیه ممنوع کردن معاملات مارجین یا همان معاملات اهرمی در بازار ارز یا فارکس بود. در معاملات اهرمی سرمایه‌گذاران با گرفتن اهرم مالی یا همان وام قدرت خرید خود را برای معاملات ارز‌های دیگر کشور‌ها نسبت به شرایط عادی و غیراهرمی که قدرت خرید زیادی ندارند، افزایش می‌دهند. به این ترتیب سرمایه‌گذاران دیگر نمی‌توانستند مقادیر زیاد و سنگین روبل را روی ارز‌های دیگر شرط‌بندی کنند. اگر معاملات مارجین همچنان پابرجا بود ارزش روبل روسیه بیشتر سقوط می‌کرد چرا که مقادیر بیشتری روبل تبدیل به سایر ارز‌ها می‌شد.
بانک مرکزی روسیه از طرف دیگر از ذخایر ارزی خود برای خرید روبل در بازار ارز استفاده کرد تا بتواند قدرت روبل را همچنان حفظ کند. اما این دو اقدام مهم برای کنترل روند سقوط ارزش روبل کافی نبود و روبل همچنان در حال کاهش بود. دلیل مهمی وجود داشت که این دو اقدام مهم بانک مرکزی روسیه برای کنترل بازار ارز کافی نبود:
بسته‌ی تحریمی غرب در تاریخ ۲۷ فوریه شدیدترین تحریم‌ها در تاریخ علیه یک کشور بود به طوری که ۶۰ درصد ذخایر بین‌المللی روسیه در این تاریخ کاملا منجمد شد. ذخایر بین‌المللی روسیه تا تاریخ ۲۷ فوریه ۲۰۲۲ حدود ۶۴۳ میلیارد دلار بود و معادل ۶۰ درصد آن یعنی بیش از ۳۸۰ میلیارد دلار بلوکه شد. این بسته‌ی تحریمی باعث شد که دسترسی بانک مرکزی روسیه به دارایی‌های‌اش در خارج از روسیه محدود شود و به همین دلیل توان‌اش برای حفظ روبل در این مقطع نیز کاهش یافت.
بانک مرکزی روسیه در تاریخ ۲۸ فوریه و بعد از بسته تحریمی غرب سریعا واکنش نشان داد و چند اقدام مهم دیگر را در دستور کار قرار داد:
کنترل جریان سرمایه از طریق ایجاد ممنوعیت تراکنش با افراد و نهاد‌های خارج از روسیه و نیز ایجاد ممنوعیت معاملات سهام توسط خارجی‌ها
افزایش نرخ بهره از ۹.۵ درصد به ۲۰ درصد
محدود کردن انتقال یا ترانسفر ماهانه پول توسط شهروندان روسیه به حساب‌های خارجی تا سقف ۱۰ هزار دلار.
محدود کردن برداشت ارز‌های خارجی تا سقف ۱۰ هزار دلار
صادرکنندگان می‌بایست ۸۰ درصد درآمد‌های ارزی خود را در عرض سه روز به روبل تبدیل کنند.
یک ماه بعد ولادیمیر پوتین دستور ویژه‌ای را امضا کرد که بر مبنای آن کشور‌های به اصطلاح «غیردوست» می‌بایست پرداخت‌های خود بابت دریافت گاز روسیه را به روبل انجام دهند.
صعود ارزش روبل
یکی از دلایلی که باعث تقویت ارزش روبل شد محدودیت‌هایی بود که بر معاملات مارجین و نیز بر سرمایه‌گذاران خارجی وضع شد. این محدودیت‌ها بدین معنا بود که حجم معاملات نسبت به حالت عادی بسیار پایین‌تر شد. قوانین مربوط به تسعیر درآمد‌های ارزی صادرکنندگان به روبل و نیز فشار به برخی کشور‌ها برای پرداخت ارزش گاز دریافتی روسیه به روبل نیز در این راستا به صعود ارزش روبل کمک کردند.
نکته بسیار مهم دیگر مربوط به فاکتور‌های اقتصادی غیرپولی می‌شد یعنی تجارت خارجی. قیمت نفت همچنان بالا بود و از ۱۳۰ دلار در هر بشکه در میانه مارس تنها چند هفته بعد به حدود ۱۰۰ دلار رسید؛ یعنی قیمت نفت همچنان بالا بود و این یک فاکتور مهم برای اقتصاد روسیه محسوب می‌شد.
مهمتر اینکه واردات روسیه به دلیل تحریم‌های سنگین غرب و همچنین به دلیل محدودیت‌هایی که شرکت‌های خارجی برای صادرات کالا به روسیه وضع کردند به شدت کاهش یافت. روسیه از سوی دیگر موفق شد که بازار‌های جایگزین را برای محصولات خود در بازار بین‌المللی پیدا کند از جمله چین، هند و سایر کشور‌های آسیایی. تجارت بین روسیه و چین در سال ۲۰۲۲ به ۱۹۰ میلیارد دلار رسید که بالاترین رکورد تجارت بین دو کشور در تاریخ محسوب می‌شود. حفظ صادرات و کاهش واردات منجر به مازاد تجاری و نیز مازاد حساب جاری روسیه شد به طوری که این مازاد در تاریخ روسیه بی‌سابقه بود. مازاد حساب جاری روسیه (تفاوت بین پول ورودی در نتیجه تجارت، سرمایه‌گذاری و انتقال پول و میزان پول خروجی) در سال ۲۰۲۲ به ۲۲۷ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال ۲۰۲۱ حدود ۸۶ درصد بیشتر بود.
همچنین مازاد تجاری (اختلاف بین صادرات و واردات) روسیه در سال ۲۰۲۲ به ۲۸۲ میلیارد دلار رسید در حالی که در سال ۲۰۲۱ مازاد تجاری این کشور ۱۷۰ میلیارد دلار بود؛ یعنی ۶۵ درصد بیشتر. این داده‌های تجاری به همراه اقدامات بانک مرکزی روسیه از دلایل مهم تقویت ارزش روبل در برابر دلار بود
نرخ بهره این کشور که اوایل ماه مارس به ۲۰ درصد رسیده بود اکنون در سطح ۷.۵ درصد قرار دارد یعنی حتی از ۹.۵ درصد قبل از حمله نیز کمتر است که نشان‌دهنده تلاش روسیه برای جلوگیری از تقویت بیشتر روبل در برابر دلار است چرا که تقویت بیشتر روبل باعث کاهش رقابت‌پذیری کالا‌های روسی در بازار جهانی خواهد شد. در مقاطعی در سال ۲۰۲۲ ارزش هر دلار آمریکا به ۵۲ روبل رسید که کاهش بیشتر نرخ بهره روبل در ماه‌های قبل باعث شده که اکنون ارزش هر دلار آمریکا به حول حوش ۸۰ روبل برسد.
آیا رشد ارزش روبل نشانه سلامت اقتصاد روسیه است؟
از آنجایی که روسیه اکنون از سیستم بانک‌داری بین‌المللی «سویفت» تحریم شده و از تجارت بین‌المللی با دلار و یورو نیز منع شده به همین دلیل اکنون تجارت روسیه خارج از قواعد سیستم بین‌المللی انجام می‌شود. این بدین معناست که حجم انبوه ذخایر خارجی روسیه که از آن‌ها برای تقویت روبل در داخل کشور استفاده می‌شود قابل استفاده در بازار بین‌المللی از جمله رفع و رجوع نیاز‌های وارداتی این کشور به دلیل تحریم‌ها نیست.
کارشناسان بر این عقیده هستند که نرخ برابری روبل روسیه در این شرایط کاملا کاذب است چرا که نتیجه ممنوعیت ایجاد شده در نقل و انتقال پول به خارج از روسیه است. در واقع این محدودیت‌ها روی نقل و انتقال پول هم به دلیل تحریم‌های پولی و بانکی ایجاد شده و هم به دلیل قوانین کنترل جریان سرمایه است که توسط مقامات بانک مرکزی روسیه وضع شده است. به همین دلیل از دید کارشناسانی مانند «مکس هِس» پژوهشگر مؤسسه تحقیقات سیاست خارجی که یک مرکز تحقیقاتی آمریکایی در فیلادلفیاست این نرخ برابری و تقویت ارزش روبل روسیه کاملا کاذب و فریبنده است و نشان‌دهنده سلامت اقتصادی روسیه نیست.
این نرخ روبل در برابر دلار آمریکا از دید کارشناسان تحت عنوان «نرخ پوتِمکین» (پوتمکین به روستا‌های دروغین و فیکی گفته می‌شود که با این هدف در روسیه ایجاد شدند که چشم‌انداز روشن و البته کاذبی از کشور را به ملکه کاترین دوم همسر پتر سوم امپراتور روسیه در سال ۱۷۶۲ نشان دهد. این روستا‌ها توسط یک اشراف‌زاده و رهبر نظامی به نام «گرگوری پوتمکین» برای جلب توجه کاترین دوم ساخته شدند. در سیاست و اقتصاد به وضعیت کاذب و یا نرخ‌های فیک به کنایه از عبارت «نرخ پوتمکین» استفاده می‌شود) خوانده می‌شود؛ یعنی نرخی که واقعی نیست و کاذب است؛ بنابراین درست است که روی کاغذ ارزش روبل بسیار قدرتمندتر از قبل است، اما این امر نتیجه سقوط واردات کشور و همچنین ایجاد ذخایر فارکس است. اما در اینجا باید به مؤلفه‌های بنیادی اقتصاد روسیه نگاه کرد. به این ترتیب حتی اگر در ظاهر ارزش روبل در کشور بالا به نظر می‌رسد، اما خود همین روبل با همین ارزش تأثیر مخربی بر اقتصاد و کیفیت زندگی شهروندان روس داشته است.
تقویت روبل به دلیل مازاد تراز پرداخت‌هاست که توسط عوامل بیرونی از جمله تحریم‌ها، قیمت کالا‌ها و اقدامات سیاست‌گذارانه ایجاد شده است نه به دلیل روند‌ها و بنیاد‌های پایدار و نیز بلندمدت اقتصاد کلان کشور. طبق آمار‌های «روس‌دات» یا همان اداره آمار فدرال روسیه، از زمان حمله روسیه به اوکراین هزاران شرکت روسی از این کشور خارج شده‌اند و تعداد بسیار زیادی از شهروندان روس بیکار شده‌اند. سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور ضربه بسیار سنگینی خورده و نرخ فقر تنها در چند هفته بعد از حمله نزدیک دو برابر شد
روبل دیگر یک فاکتور برای سنجش سلامت اقتصاد روسیه نیست. در حالی که ارزش روبل در اقتصاد روسیه به دلیل مداخلات کرملین افزایش یافته، اما بی‌اعتنایی این نرخ به میزان رفاه اجتماعی شهروندان روس همچنان پابرجاست؛ بدین معنی که ارزش غیرواقعی اکنون دیگر سنجه‌ای برای تعیین میزان رفاه وضعیت اقتصاد کلان و نیز رفاه مردم روسیه به شمار نمی‌رود.
طبق آمار‌ها تعداد جمعیت زیر خط فقر روسیه در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ به حدود ۲۱ میلیون نفر رسید در حالی که این رقم در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ حدود ۱۲ میلیون نفر بود. در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۲ اکنون حدود ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر زیر خط فقر زندگی می‌کنند یعنی ۱۰.۵ درصد مردم. این رقم در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ حدود ۱۴.۳ درصد بود.
به همین دلیل اگرچه در ظاهر ارزش روبل در برابر دلار تقویت شده، اما اثر این تقویت در زندگی مردم روسیه ناچیز بوده چرا که این تقویت ارزش نه ناشی از پایداری مؤلفه‌های اقتصاد کلان کشور بلکه ناشی از عوامل بیرونی و مداخلات و دستکاری‌های خود دولت و بانک مرکزی این کشور است.
