سیدجعفر موسوی‌زاده
کارشناسی مدیریت دولتی سال ۸۶ دانشگاه آزاد چالوس/ دانشجوی کارشناسی عمران گرایش مدیریت ساخت علامه حلی چالوس
کارمند نمونه و شعبه نمونه بانک حکمت ایرانیان سابق ۹۴،۹۵ / مدیر نمونه هیات کیک بوکس استان مازندران ۹۸-۹۹
خیر کمیته امداد/ متولد ۲۹ شهریور ۱۳۶۳ در نوشهر
اشاره؛
با توجه به شدت یافتن روزافزون مقیاس، گستردگی و نیز پیچیدگی مسایل شهرها و همچنین تحولات توسعه شهری در دهه‌های اخیر، شیوه‌های مدیریت شهری، الزاما، به سمت دموکراتیک شدن پیش می‌روند. به عبارت دیگر در این فرآیند، دولت‌ها باید نسبت به تحولات شهری و مسایل آن بیش از پیش پاسخگو و مسئول باشند.
در وضعیت حاضر شهرنشینی، مدیریت شهری بایستی دارای مولفه‌هایی چون شفافیت، پاسخگویی، مشارکت‌طلبی، قانون‌مداری، کارآمدی و اجماع‌گرایی باشد تا از همه شرایط شهرنشینی بتوان بهره گرفت. این مهم زمانی محقق خواهد شد که شهرداری‌ها به پشتوانه تصمیمات شوراها به عضوی لاینفک از پیکر نظام اجتماعی کل مبدل گردند. این امر از طریق بهره‌برداری از مشارکت شهروندی توسط مدیران شهری محقق می‌گردد.
در این مجال اندک؛ ضمن مروری بر شناخت چالش‌ها، به بررسی موانع و راهبردهای پیش روی شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی در بهره‌برداری از مشارکت شهروندی خواهیم پرداخت. همچنین به بررسی برخی از مهمترین نقاط ضعف، قوت، فرصت‌ها و تهدیدهای مشارکت شهروندی در توسعه مدیریت شهری و نهایتا راهبردهای مبتنی بر مشارکت شهروندی می‌پردازیم.
برای ارزیابی عملکرد شوراها و همچنین چالش‌های پیش روی آنها، بایستی در نخستین مرحله به وظایفی که قانون برای شوراها تعریف کرده و اختیاراتی که به شوراها داده شده است، توجه کنیم. یقیناً برای اجرای درست وظایف تعریف شده در قانون باید الزاماتی فراهم شود که در جهت تحقق آنها بخشی به عهده خود نهاد شوراها و بخش دیگر بر عهده دولت و سایر سازمان‌ها و نهادها است.
در قانون اساسی ماموریت‌ها و وظایفی برای شوراها مشخص شده و در ۲ اصل ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون اساسی ماموریت‌ها، وظایف و همچنین ماموریت‌های شورای عالی استان‌ها مورد تاکید قرار گرفته است.
جهت تحققِ نهایتِ بهره‌وری از وظائف و اختیارات شوراهای اسلامی؛ موضوع آموزش به عنوان یکی از بحث‌های اساسی شوراها در کشور قلمداد می‌شود. قطعا اعضای شوراها نیاز به آموزش دارند و برای اجرای این آموزش باید منابع مالی مورد نیاز در اختیار شورای عالی استان‌ها قرار گیرد. همچنین در بحث نظارت نیز تامین منابع مالی از اهمیت بسزایی برخوردار است و سایر دستگاه‌های نظارتی نیز که حقوق خاصی برای خود قائل هستند، باید نقش نظارتی شوراها را بپذیرند تا امکان نظارت واقعی برای شوراها فراهم شود نه آنکه صرفا شوراها نقشی سطحی در امر نظارت و آنهم محدود به عملکرد شهردار داشته باشد!! شوراهای اسلامی شهر، بایستی از یک نهاد تصمیم‌گیر و تاثیر گذار، به یک نهاد مشاور و همکار تبدیل گردند. همکاری برای شهردار و سایر دستگاه‌ها تا بتوانند اهداف خود را در راستای دستیابی به توسعه پایدار در شهر خود، دنبال کنند. در این مسیر، بهره‌گیری از نهادهای متخصص در امور شهری و شهرسازی و مدیریتی، الزامی بوده و نمی‌توان عملکرد مطلوب شورا را بدون چنین پیوندی، حتی متصور شد!
از نظر دور نگردد؛ شوراها به واسطه ارتباط با مردم، مطالبات مردمی را بیشتر می‌پذیرند اما قوانین و اختیارات اجازه نمی‌دهند که این مطالبات به درستی توسط شوراها پیگیری شود! نهادها و ادارات موازی با اختیارات شوراها بجای آنکه در مسیر عملکرد این نهاد مردمی، برخوردی همسو و حمایتی داشته باشند، با حربه قوانین دست و پا گیر، مانع تحقق برنامه‌های توسعه محور شوراها می‌شوند. تصور کنید در بهره‌وری از سواحل آزاد شده حوزه شهری نوشهر، کدام ادارات و سازمان‌ها می‌توانند نه با شکستن قوانین، بلکه با خم کردن قوانین، موانع را مرتفع سازند! اما در عمل می‌بینیم نه تنها حمایتی در این مورد مشاهده نمی‌شود، بلکه سعی می‌گردد تا نگذارند تحولی در سواحل مذکور صورت بپذیرد. حال تصور کنید که اگر مدیریت شهرستان، ادارات ذیربط و شهردار و اعضای شورا و در راس آنها نماینده منطقه، به مدد طرح‌های مطالعه شده و خروجی از منبع متخصصین شهرسازی و مبلمان شهری، بخواهند با کنار نهادن سلایق فردی، منافع عمومی و شهروندان را برتر از هر نکته دیگری قرار دهند، آیا بازهم این مساحت بزرگ ساحلی بلااستفاده باقی خواهد ماند؟ در صورت رفع موانع قانونی، ایجاد انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری و همت و همراهی دستگاه‌های مرتبط، شاهد چه سطح ایجاد اشتغال و فراهم آوردن فرصت بهره‌وری اقتصادی در این حوزه خواهیم بود؟ شهر بندری نوشهر به عنوان یک شهر گردشگری و گذرگاه چندین استان، باید ملی دیده شود تا توسن توسعه شتاب مقبول را بیابد.
بی تردید ارکان نظام نباید شوراها را در تقابل باخود ببینند. شوراها باید حلقه واسط مردم و قوا و دستگاه‌ها باشند و در این صورت می‌توانند نقش تاثیرگذار خود در اداره کشور را به بهترین شکل ایفا کنند.
با وجود تاييد تاثير سرمايه اجتماعي بر كارايي سازمان‌هاي دمكراتيك، آنچه در تجربه کشور ما بايد مورد توجه قرار گيرد؛ مسئله (نهادينگي) سازمان‌هاي مذكور به معناي ساختارهاي حقوقي- اداري كارآمد و تجربه‌هاي عمل جمعي دمكراتيك است. اين مسئله در نظريه سرمايه اجتماعي كه برخاسته از تجربه كشورهاي توسعه يافته است، به دليل قدمت سازمان‌هاي دمكراتيك و نهادينه شدن آنها، كمتر مورد توجه قرار گرفته است.
از جمله‌ی فاکتورهای اساسی برای اجرای برنامه‌ها و رسیدن به توسعه پایدار، مدیریت علمی_کاربردی است. در این نوع مدیریت؛ برنامه‌ریزی از بالا به پایین، معکوس شده تا مردم در تعیین سرنوشت خود سهیم گردند.
در کنار اعتقاد شوراها به مدیریت معکوس؛ این تشکل مردمی بایستی ضمن آگاهی داشتن از حوزه وظائف و اختیارات قانونی خود، مانع تضییع حقوق عمومی در اموری نظیر تغییر کاربری‌ها و آسیب‌رسانی به جنگل‌ها و مراتع و زمین‌خواری و فسادهای دیگر باشند. شوراها به عنوان پیش‌قراولان تصمیمات حاکمیتی محلی، می‌توانند مانع بروز بسیاری از تخلفات و فسادها باشند حال آنکه متاسفانه می‌بینیم گاها این تشکل و در راس‌اش شهرداری، شهروندان را به سمت ارتکاب جرم و تجربه بزه سوق می‌دهند و نهایتا با اعمال جرائم نقدی، با هدف افزایش درآمدهای حوزه مدیریتی خود، رفتار غیرقانونی را ترویج می‌دهند.
داشتن روحیه پاسخگویی، قانون‌مداری و کارآمدی، لازمه تک تک اعضای شوراهای اسلامی می‌باشد و اگر سلایق قومی و فردی بر چنین فاکتورهایی غلبه کند، دیگر هرگز نمی‌توان تعریفی برای ماهیت وجودی شوراها یافت!
یکی از تجارب بسیار مهم در رفتار انتخاباتی شهروندان و یکی از متغیرهای مهم در ساختار فرهنگی بسیاری از کشورها از جمله ایران مسئله قومیت و طایفه‌گرایی است. رفتار انتخاباتی شهروندان از حوزه‌هایی است که متأثر از تنوع‌های قومی به حساب می‌آید. این امر بیشتر در کشورهای دموکراتیک که انتخابات در آنجا نقش تعیین کننده‌ای در اداره امور جامعه ایفا می‌کند، مشهود تر بوده و از این رو مسئله قومیت و طایفه‌گرایی یکی از کانون‌های توجه در عرصه رقابت‌های انتخاباتی و یکی از عناصر مورد استفاده نخبگان و احزاب سیاسی در مبارزات انتخاباتی است.
انتخابات در مناطق چند قومیتی همواره رقابتی و پرشور بوده که این مؤلفه منجر به داغ شدن تنور انتخابات مختلف و افزایش مشارکت می‌گردد. اما از سوی دیگر، اگر صرفاً قومیت معیار و ملاک انتخاب کاندیداها شود، مسیر انتخابات قطعاً منحرف خواهد شد. یکی از عوامل اصلی ایجاد شکاف‌های اجتماعی در بسیاری از کشورهای جهان قومیت است. بر این مبنا قومیت باعث ایجاد شکاف اجتماعی و در نتیجه ایجاد نیروهای اجتماعی قوی می‌شود که در پی مطالبات سیاسی، اجتماعی به بسیج نیروهای خود اقدام می‌کنند و با تأکید بر مؤلفه‌های تشکیل دهنده این شکاف، سعی در کسب قدرت بر مبنای قومیت می‌کنند.
قومیت، طایفه‌گرایی، تعصب و این قبیل موارد در عرصه‌های مهم و سرنوشت ساز مانند انتخابات می‌تواند افراد را از معیارهای اصلی یک انتخاب اصلح دور کند و افکار و ذهن را به سمت طایفه و قومی سوق دهد که این جهت‌گیری‌ها منجر به دور شدن از اصول اولیه یک انتخاب درست می‌شود. حال آنکه در کنار قومیت‌گرایی اگر از اصولی همچون، تخصص‌گرایی، مدیریت جوانان کاردان، تجربه محوری علمی، پاکدستی افراد، پاسخگویی، قانون‌دانی و قانون‌مداری، کارآمدی و بهره‌مندی کاندیدا از تفکر اجماع‌گرایی مدیریتی و نظایر آن پیروی گردد، آیا باز نمی‌توانیم به عملکرد مطلوب شوراها امیدوار بود؟
