سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در خصوص جزئیات لایحه دوفوریتی مالیات بر معاملات مکرر مسکن گفت: اگر فردی ملکی را خریداری کند و زیر یک سال آن را بفروشد، مشمول ۶۰ درصد مالیات می‌شود. به گفته نوروزی، از مابه‌التفاوت سود خرید و فروش مسکن، ۶۰ درصد مالیات گرفته می‌شود. نوروزی افزود: این ما به التفاوت سال دوم ۴۰ درصد، سال سوم ۲۰ درصد، سال چهارم ۱۰ درصد و سال پنجم ۵ درصد می‌شود.
ایرنا: سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به نهایی‌شدن لایحه مالیات بر معاملات مکرر مسکن گفت: ساماندهی بازار مسکن، جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن و سوق‌دادن سرمایه‌ها به سمت تولید از مهم‌ترین اهدافی است که دولت در اجرایی‌کردن این طرح به دنبال آن است.
ابوالفضل نوروزی افزود: در جلسه بررسی تحولات بازار مسکن که با حضور معاون اول محترم رئیس‌جمهور، وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد، رؤسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و همچنین مسئولان دستگاه‌های مربوطه برگزار شد؛ مقرر شد با قید فوریت در خصوص طرح مالیات بر معاملات مکرر مسکن تصمیم‌گیری و پس از تصویب در هیات دولت، لایحه‌ای دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
وی اضافه کرد: پس از این تصمیم به‌سرعت وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های مربوطه نسبت به بررسی کارشناسی ابعاد موضوع اقدام کرده و در نهایت به طور مشترک متن لایحه را نهایی و برای تصویب به هیات دولت ارائه کردند.
نوروزی گفت: مطابق این لایحه تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به تملک واحد مسکونی یا زمین با کاربری مسکونی از هر طریق پس از ابلاغ این قانون مینمایند درصورتی‌که نسبت به انتقال مالکیت از هر طریق به شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در کمتر از پنج سال پس از تاریخ تملک اقدام نمایند، مشمول مالیات بر معاملات مکرر خواهند شد.
وی با بیان اینکه سازوکار این پایه مالیاتی به‌گونه‌ای طراحی شد که گروه هدف آن، تنها سوداگران هستند، تصریح کرد: مردم عادی و تقاضای مصرفی مشمول پرداخت مالیات بر معاملات مکرر مشمول نمی‌باشند.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: همچنین بر اساس متن لایحه درصورتی‌که فرد حقیقی یا حقوقی تنها اقدام به تملک یک واحد مسکونی یا یک قطعه زمین با کاربری مسکونی نماید، در صورت انتقال مالکیت همان ملک مشمول مالیات نبوده و انتقال مالکیت به‌موجب ارث، املاک انتقال‌یافته ناشی از تملیک از محل اجرائیه و یا آرای محاکم قضایی و یا قهری از پرداخت مالیات بر معاملات مکرر مشمول نیستند.
نوروزی گفت: هدف از اخذ مالیات معاملات مکرر جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن است. متأسفانه در سال‌های اخیر ورود تقاضای سوداگرانه به بازار مسکن سبب رشد غیرمنطقی قیمت این کالای اساسی شده و سوداگران برای کسب سود بیشتر، چندین ملک را مکرر خرید و فروش کرده و یا با احتکار آنها، نبض قیمتی بازار را در دست می‌گیرند.
وی با بیان اینکه تقاضای سوداگرانه و غیرمصرفی موجب اخلال در تأمین مسکن مصرفی (تقاضای مصرفی) شده است، اظهار کرد: فعالیت سوداگران سبب شده با افزایش قیمت مسکن، قدرت خرید مردم کاهش یابد و اقشار جامعه به‌ناچار به سمت بازار اجاره سوق پیدا کنند؛ به طوری که اقشار ضعیف جامعه سالیان سال در انتظار خرید یک‌خانه جهت مصرف خود هستند و در مقابل، سوداگران بدون تحمل هیچ ریسکی روزبه‌روز ثروتمندتر می‌شوند.
نوروزی گفت: در این شرایط اتخاذ سیاست‌های مناسب برای افزایش هزینه تقاضاهای سوداگرانه، سرمایه‌ها را به سمت تولید هدایت کرده و از بی‌ثباتی و افزایش قیمت ناشی از فعالیت‌های سوداگرانه در بازار مسکن نیز جلوگیری خواهد کرد که یکی از این سیاست‌ها، مالیات بر معاملات مکرر است که هزینه معاملات زیاد در زمان کوتاه را بالا می‌برد.
وی ادامه داد: این مالیات به‌صورت درصدی از سود معامله و از طریق پلکان معکوس از فروشنده دریافت می‌شود؛ بدین معنا که هر چه فاصله زمانی بین خرید و فروش ملک کمتر باشد، نرخ این مالیات بیشتر بوده و باگذشت زمان میزان مالیات کمتر خواهد شد.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، بیان داشت: به همین منظور در این لایحه در صورتی که فاصله زمانی بین انتقال مالکیت کمتر از یک سال باشد، فروشنده ۶۰ درصد از مابه‌التفاوت قیمت زمان تملک و انتقال مالکیت را می‌پردازد، بین یک تا دو سال ۴۰ درصد، بین دو تا سه سال ۲۰ درصد، بین سه تا چهار سال ۱۰ درصد و در نهایت بین چهار تا پنج سال ۵ درصد سود معامله را به‌عنوان مالیات پرداخت کند.
نوروزی ادامه داد: هدف دولت در خصوص وضع این مالیات، ساماندهی بازار مسکن است، مالیات بر معاملات مکرر مهم‌ترین ابزاری است که در خدمت تولید آمده و از خرید و فروش‌های مکرر در مدت کوتاه و قیمت‌سازی جلوگیری می‌کند و با افزایش هزینه معامله در زمان کوتاه، شرایط را برای هدایت نقدینگی به سمت تولید فراهم می‌کند
وی گفت: دریافت این مالیات موجب می‌شود تا انگیزه‌ها برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی و پیش‌برنده اقتصاد افزایش پیدا کرده و فعالیت‌های بدون ارزش‌افزوده از صرفه بیفتد. طبیعتاً با رونق‌گرفتن فعالیت‌های تولیدی به خصوص ساخت مسکن، اشتغال‌زایی صورت خواهد گرفت و در نهایت با کاهش فاصله طبقاتی رفاه مردم بالا می‌رود.
